The Single Best Strategy To Use For قانون 49.16

The Single Best Strategy To Use For قانون 49.16

Blog Article

يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء.

القاعدة أنه كلما طالب المكري المكتري بالإفراغ، وجب عليه أداء تعويض لهذا الأخير، وذلك حماية للتجار من تعسف المكرين والمساس باستقرار الأنشطة التجارية، إلا أنه لكل قاعدة استثناء، والاستثناء في هذا المقام عنوانه حماية الملكية العقارية ومن خلالها المكري من تعسف المكتري.

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها.

عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي

المطلب الثاني  : الحالات الخاصة  المنظمة بموجب القانون 

إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين فحق الأسبقية يعطي لهم الأسبقية الذي عبر عن رغبته في الرجوع.

الأولى من هذا القانون بعنوان شروط التطبيق ، وهي ثلاثة شروط يؤدي إلى تخلف أحدها

الدكتور مصطفى بونجة رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال

مختبر القانون العام مادة حقوق الإنسان والحريات العامة

الفقرة الثانية: حق المكتري في التعويض عن انهاء عقد الكراء

يمكن تمديد check here مدة الإفراغ لآجل لا يتعدى سنة بطلب من المكتري ولا يحق للمكتري استيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.

طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف

ويستحق للمكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها حسب التصريحات الضريبية والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل، وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.

الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع